سپاس خداوند، پروردگار جهانيان را كه انسان را از نطفه‏اىآميخته بيافريد و او را بيازمود و شنوا و بينايش كرد. و اين پديدار شدن از نطفه را سنتى پايدار قرارداد كه هرگز در آن تغييرى يا براى آن جايگزينى نخواهى يافت.
درود و صلوات بر پيامبر خاتم و رسول گرامى او كه فرمود:«نكاح سنت من است، هر كه از اين سنت روى برتابد از من نيست.» هم درود بر خاندان پاك و پيراسته او.
لقاح خارج رحم، يا توليد انسان بيرون از رحم، بدون آميزشمشروع يا نامشروع و همچنين توليد درون رحمى انسان، از طريق كاشتن يا تلقيح، از مسائل نوخاسته‏اى است كه به اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى كرده است.
تاسيس اصلپيش از هر سخنى در اين باره، بايد «اصل‏»ى را بنيان نهاد، تا در صورت كامل نشدن دليلى اجتهادى از كتاب يا سنت و به هنگام شك در حكم، مرجع و پناهگاه باشد.
در اين باره، شايد گفته شود: از همه مباحث گوناگونى كه بهفروج و دماء و بلكه به نسب بر مى‏گردد، چنين بر مى‏آيد كه مذاق شرع مطهر، عنايت ويژه و مراقبت‏خاص بر فروج و دماء بى‏هيچ تجرى و تساهلى است، چونان كه اين حقيقت، از دليلهاى نكاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (كه در همه آنها جانب احتياط رعايت‏شده) به خوبى استفاده مى‏شود. بر اين پايه، در اين جا نيز، آنچه اصل است همان «احتياط‏» است و بنا بر اين، اگر حكم مواردى كه از آنها بحث مى‏كنيم، به كمك دليلهايى روشن ثابت‏شد، همان را مى‏پذيريم و بدان خرسند مى‏شويم و اگر ثابت نشد، در صورتى كه قائل به جايز نبودن نشويم، دست كم، احتياط را خواهيم پذيرفت.
اما در برابر اين ديدگاه، گفته مى‏شود: احتياط، در بسيارىاز موارد، خود خلاف احتياط است. خداوند درقرآن كريم مى‏فرمايد: «قل ءذالله اذن لكم ام على الله تفترون‏». اين در حالى است كه از ديگر سوى، حكم به جايز نبودن يا بازداشتن مردم از آنچه جايز و حلال است، آن هم به استناد احتياط، مى‏تواند مصداقى از اين آيه باشد. بر اين پايه، چونان كه بيشتر اصحاب نيز بر اين نظرند، اصل در اين جا اباحه و جواز است، تا زمانى كه حرام بودن، يا جايز نبودن، ثابت‏شود، چه، خداوند بندگان خويش را در گشايش گذاشته و آن سان كه مى‏دانيد، دشوارى را بر آنان ننهاده است.
بيان محل نزاعدر مرحله نخست، سخن از اين است كه آيا تهيه مواد از مرد و زن يا از مرد، جايز است‏يا نه، بى‏نياز از توضيح مى‏نمايد كه نطفه از دو عنصر تشكيل مى‏يابد: يكى جزئى از منى مرد است كه نام اسپرم را بر آن نهاده‏اند و ديگرى جزئى از زن كه بدان «اوول‏» گويند. اسپرم به فراوانى در منى وجود دارد و همه اسپرمها براى رسيدن به جايگاهى آرام و استوار، يعنى همان كه از پهلوى زن بيرون مى‏آيد، بر يكديگر پيشى مى‏گيرند. با ورود «اسپرم‏» به «اوول‏»، نطفه شكل مى‏گيرد و در شرايط ويژه‏اى از نظر حرارت، آمادگى و تغذيه، به تدريج كامل مى‏شود و صورت علقه و مضغه به خود مى‏گيرد و سپس صورتهاى بعدى، تا به شكل انسانى كامل در مى‏آيد.
از آن جا كه عناصر زنده موجود در منى، يعنى همان اسپرم،به سرعت‏خراب نمى‏شود و بيش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت مى‏ماند، مى‏توان آن را از راه آميزش مشروع و عزل، يا به كمك دستگاههاى پزشكى و بدون نياز به استمنا به دست آورد، همان گونه كه «اوول‏» زن را هم مى‏توان به كمك همين دستگاهها بيرون آورد. از اين روى، در اين باب نيازى بدان نداريم كه براى بازشناخت‏حلال از حرام سخن به درازا بكشانيم.
پس از تهيه اين دو ماده، گاه سخن در خود تركيبى استكه بيرون از رحم با نزديك كردن يا روى هم ريختن اين دو در شرايط مناسب و همانند با شرايط درون رحم، شكل مى‏گيرد و به كمك اين شرايط مساعد، فعل و انفعال ميان «اسپرم‏» و «اوول‏» صورت مى‏پذيرد و اين دو با هم تركيب مى‏شوند و هسته آغازين زندگى انسان را به وجود مى‏آورند، گاه نيز سخن در تلقيح اسپرم در اوولى است كه در رحم پديد آمده و البته خود اين تلقيح، ممكن است در رحم صورت گيرد و در نتيجه نطفه در همان درون رحم، تشكيل شود و همان جا سير كامل شدن خود را در پيش گيرد و ممكن است بيرون رحم باشد و نطفه در بيرون تشكيل شود.
آنچه از دستگاههاى پزشكى ساخته و برآمده است، همينكار يا حفظ همين مركب و شرايط لازم براى ادامه حيات آن، تنها در چند روز اندك و پس از آن كاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، اين نطفه را بپذيرد مراحل زندگى يكى پس از ديگرى مى‏گذرد و نطفه كمال مى‏يابد تا هنگامى كه نوزادى مى‏شود و به دنيا مى‏آيد، هر چه شمار روزهاى زندگى اين مركب در بيرون رحم بيشتر شود، پذيرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان‏تر مى‏شود.
در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرينش،هيچ اشكالى در جايز بودن اين تركيب در بيرون رحم و پس از تهيه آن دو عنصر آغازين از زن و مرد وجود ندارد; چرا كه هيچ كدام از عنوانهايى كه در شرع حرام هستند، بر اين فرايند تركيب كردن، صدق نمى‏كنند، خواه آن دو عنصر از يك زن و شوهر تهيه شده باشد، خواه از يكى از آنها با فردى بيگانه و خواه از دو ازدواج نكرده بيگانه.
البته، اصل بحث در جايز بودن، يا نبودن كاشتن آن مركب،يا آن نطفه‏اى كه انسانى خواهد شد، در رحم يك زن براى پروراندن آن و يا در تلقيح آن مركب در رحم است. بنا بر اين، بايد صورتهاى مساله را از هم جدا كرد و در هر يك جداگانه سخن گفت. گونه‏هايى كه تصور مى‏شود، افزون بر ده گونه است كه از ضرب احتمالهاى ممكن در مورد دو جزء نخستين و محل گرفتن آنها، در احتمالهاى ممكن در مورد محل كاشتن، يا زنى كه مركب نخستين در رحم او كاشته مى‏شود به دست مى‏آيد و اين افزون بر احتمالها يا صورتهاى ممكن براى تلقيح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و يا خارج رحم است. اينك به هر يك از اين صورتها مى‏پردازيم و حكم آنها را بر مى‏رسيم:
گونه اول و دوم: اين كه آن تركيب به دست آمده، از زن وشوهر باشد، اما از آن جايى كه به سبب ضعف يكى از آنها، يا هر دوى آنها، به دست آوردن تركيب از راه آميزش حلال ممكن نبوده، و از آن سوى، هيچ نقصى در منشا حيات انسانى اجزاى زنده موجود در آب بيرون آمده از پشت مرد، يا پهلوى زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمايش تركيبى از آنها ايجاد گرديده و همين تركيب كه در خارج رحم به وجود آمده، در رحم كاشته شده و رحم آن را پذيرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادى در آيد. در اين جا هيچ اشكال و شبهه‏اى در جايز بودن وجود ندارد; چه، نه هيچ عنوانى از عنوانهاى حرام از قبيل: زنا يا ريختن نطفه در رحم حرام و يا جاى دادن نطفه در چنين رحمى‏ص بر اين كار صدق مى‏كند و نه اين كار با پاكدامنى و نگاه داشتن دامن و سفارشهايى از اين دست كه در روايات آمده است، ناسازگارى دارد.
البته در همين جا ممكن است لوازم عمل كاشت از قبيلنگاه يا به كار بردن علاج جايز براى پزشك شمرده شود، بويژه در جايى كه با بيمار خود، همجنس باشد، يا حلال بودن شرعى از ناحيه كسى كه كار كاشت را انجام مى‏دهد وجود داشته باشد. تلقيح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نيز همين حكم را دارد و جايز است و به همان دليل كه گفتيم در آن اشكالى نيست.
در دو گونه ياد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزندآنان است و همه احكام مترتب بر يك ولادت پاك، از قبيل: نسب، ارث و محرم بودن، در اين جا نيز تحقق دارد، هر چند شكل گرفتن جنين در رحم زن از راه آميزش طبيعى صورت نپذيرفته است. گونه سوم و چهارم: گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و تركيب آنها در خارج و سپس كاشتن جنين در رحم غيرهمسر، به عنوان اجاره كردن آن رحم، خواه زنى كه جنين در رحم او كاشته مى‏شود شوهردار باشد، يا بى‏شوهر. چنين مى‏نمايد كه اين كار در هر دو صورت ياد شده، جايز است; چرا كه هيچ كدام از عنوانهاى حرام بر فرايندى كه صورت پذيرفته، يعنى گرفتن اسپرم و اوول، تركيب آن دو در خارج و كاشتن آن در رحم، صدق نمى‏كند; چه جاى دادن جنين در رحم زنى بيگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمى كه بر مرد حلال نيست و نه مصداق جاى دادن نطفه در چنين رحمى; زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند.
چونان كه از اين مساله بحث‏خواهيم كرد، در هر يك از دوفرض يادشده، فرزند از آن مرد و زنى است كه اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنى كه جنين را در رحم او جاى داده‏اند، يا از آن شوهر آن زن (در اين فرض كه شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردى كه اسپرم را از وى گرفته‏اند.
دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب، حتى در مواردولادت حرام، تنها جنينى است كه از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند آنها شمرده مى‏شود و برخى از احكام شرعى همانند نفقه و حضانت نيز مشروط بر اين كه مرد معلوم و نسبت طبيعى فرزند به او نيز به طريقى همانند ارتباط نداشتن زن با غير او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره‏اى از احكام و آثار شرعى، بنا بر ديدگاهى كه از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روى، زنى كه جنين را در رحم مى‏پروراند (فراش) يا مردى كه به زن خرجى مى‏دهد، هيچ سزامند دو عنوان: «مادرى‏» و «پدرى‏» نمى‏شوند، مگر آن كه صاحب نطفه باشند، چونان كه اين حقيقت امروزه در علوم تجربى ثابت‏شده و هم مى‏توان آن را از روايات باب عزل، باب عده، استبراء كنيزان (كه هر دو براى پرهيز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنين روايات زمان همبستر شدن و تاثير آن در سالم بودن، يا عيب و كاستى داشتن نوزاد بيرون كشيد. به خواست‏خداوند در ادامه نوشتار، در اين روايات خواهيم نگريست.
در مسالك الافهام كاظمى، در ذيل آيه:«حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت.»
چنين آمده است:«اين [تحريم موجود در آيه]، تحريم نسبى است و درباره آن، هيچ اختلافى ميان امت نيست. اين تحريم، در عقد صحيح، در نفس الامر، يا نزد فاعل و يا در صورتى كه ناشى از شبهه باشد، تحقق مى‏پذيرد; چرا كه از ديدگاه ما، نسب ناشى از شبهه در حكم صحيح است. اگر هم نسبت ناشى از زنا باشد، همانند آن كه دخترى از زنا پديد آيد، اصحاب ما همه بر اين اجماع دارند كه آن نيز چنين حكمى دارد. ابوحنيفه هم به اين ديدگاه گراييده است.
بدين لحاظ كه حقيقت «دختر بودن‏» در اين جا وجود دارد;چه، دختر مرد، آن است كه از منى او، به وجود آمده باشد. [اگر نفى برخى احكام شرعى دختر بودن را از اين فرزند اشكال آورند، گوييم:] نفى پاره‏اى از احكام شرعى، همانند ميراث، در مورد چنين دخترى، نفى حقيقت دختر بودن او براى مرد را ايجاب نمى‏كند.
دليل ديگر ظاهر آيه: «ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم‏» است كه«مادر» را به گونه مطلق و به صيغه حصر، تنها كسى دانسته است كه فرزند را زاده است.
بر پايه اين استدلال، دخترى كه [از رابطه نامشروع] به دنياآمده «دختر» [زنى كه از او متولد شده و نيز دختر مردى كه با آن زن آميزش كرده است] مى‏باشد، بلكه حقيقت «دختر بودن‏»، «مادر بودن‏» و «خواهر بودن‏» در اين جا [براى طرفهاى نسبت] ثابت است، هر چند كه پاره‏اى از احكام شرعى نفى شده باشد; بنا بر اين چنين دخترى بر مردى كه نطفه از اوست و بر ديگر مردانى كه در شمول آيه جاى مى‏گيرند، حرام مى‏شود. در كل، حكم اين دختر، حكم دخترى است كه در پى عقدى صحيح نطفه‏اش بسته شود. شافعى تحريم را در اين صورت نفى كرده و جايز دانسته است مردى كه دختر از منى او پديد آمده است، با آن دختر ازدواج كند و با او همبستر شود.
نظر مالك همين است و دليل آن نيز اين كه: چنين دخترىدر شرع از آن مرد نيست; چرا كه فرمود: «الولد للفراش‏» و اين اقتضا مى‏كند كه نسب تنها به «فراش‏» منحصر باشد، در حالى كه در اين جا فرض اين است كه فراش تحقق ندارد; بنا بر اين هيچ تحريمى ميان آن دختر با آن مرد ثابت نمى‏شود. اين حكم، در خور درنگ است; چه نفى برخى از احكام شرعى، ايجاب نمى‏كند كه به حسب لغت عنوان «بنت‏» بر آن دختر صدق نكند، در حالى كه مدار تحريم صدق لغوى عنوان است و اين چيزى است كه، آن سان كه دانستيد،[در مساله مورد بحث] ثابت است.
گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم: جزء نخست [اسپرم] از مردگرفته شود و در اوولى كه در رحم يك زن بيگانه و به سبب تحريك مصنوعى آن ايجاد شده است، تلقيح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى‏شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معين و خواه نامعلوم و نامعين.
شايد گفته شود: بر چنين تلقيحى، جاى دادن نطفه دررحمى كه بر مرد حرام است، صدق مى‏كند و با پاكدامنى و نگهداشتن دامن ناسازگارى دارد و از اين روى حرام است. اما دقتى بيشتر در صورت مساله اين شبهه را از جان مى‏برد; چه، تلقيح در اين جا، نه به ريختن منى مرد در رحم زن، بلكه به اين است كه منى تجزيه و از ميان اسپرمهاى فراوان موجود در آن، اسپرمى كه زنده و سالم و برخوردار از شرايط لازم براى ماندن است، گزينش و هر گونه ميكروبى از آن زدوده و سپس همين اسپرم گزيده، در جزئى كه در رحم پديد آمده است، آن هم در فضايى بيرون از رحم تلقيح شده و اين، به معناى ريختن منى دررحم و جاى دادن نطفه در آن نيست، مگر اين كه گفته شود: «نطفه‏» همه و همچنين جزء به جزء اجزاى موجود در منى را بر مى‏گيرد و «استقرار دادن‏» نيز، اختصاصى به استقرار از راه طبيعى ندارد و اطلاق «من اقر نطفته فى رحم يحرم عليه‏» اين صورت را هم در بر مى‏گيرد.
اما در پاسخ بايد گفت: نخست آن كه: اثبات چنين چيزىدشوارتر است، تا دريا را به كفچه پيمودن و ديگر آن كه: اين روايت، به زنا بر مى‏گردد و به آن نظر دارد.
از آنچه گفتيم، حكم فرزند به وجود آمده از اين تلقيح نيزروشن مى‏شود و آن اين كه فرزند پاك است و پدر و مادر او، مرد و زنى هستند كه اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته اين حكم مشروط به آن است كه مرد معلوم و معين باشد، اما اگر معين نباشد، فرزند تنها به مادر، يعنى همان زنى كه جنين را در شكم خود پرورانده و او را زاييده است، نسبت داده مى‏شود، نه به مردى كه اسپرم را از او گرفته‏اند. هيچ اشكالى هم در اين وجود ندارد; چرا كه فرزند در اين جا، تنها «ناشناخته پدر» است، نه آن كه بى‏پدر، يا داراى پدر نامشروع باشد.
گونه نهم و دهم: اسپرم از مرد گرفته و با اوول يك زن بيگانه،كه شوهردار است، تركيب گردد و جنينى كه از اين راه شكل گرفته، در رحم همسر آن مرد [= مرد صاحب اسپرم] كاشته شود، يا همين صورت برقرار باشد، با اين تفاوت كه آن زن بيگانه بى‏شوهر و زنى كه جنين را در رحم او جاى داده‏اند، نازا باشد.
گونه يازدهم و دوازدهم: اوول گرفته شده از زنى داراىشوهر، نازا با اسپرم گرفته شده از مردى بيگانه تركيب شود و سپس جنين به دست آمده در رحم همان زن، كاشته شود.
اين گونه‏هاى چهارگانه، حكم دو گونه ياد شده را دارند;يعنى اين كه كار جايز است، فرزند پاك است، فرزند به زن و مردى كه اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معين نبودن مرد، تنها به زنى كه اوول از او بوده است، نسبت داده مى‏شود و احكام شرعى نسب بر آن اندازه از نسب كه معلوم است مترتب مى‏گردد.
گونه سيزدهم و چهاردهم: اسپرم و اوول گرفته شده از زن ومردى معين و بيگانه با هم، با يكديگر تركيب و سپس در رحم زنى ديگر، شوهردار يا بى‏شوهر، كاشته شود. اين دو گونه نيز، حكم گونه‏هاى پيشين را دارد، يعنى كار جايز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، يا به زنى كه جنين را در رحم او كاشته‏اند و مردى كه اسپرم از اوست، نسبت داده مى‏شود. در اين ميان، گونه‏هاى ديگرى هم وجود دارد، همانند آن كه صاحب اوول و اسپرمى كه جنين از آنان تركيب يافته است، نامعين و ناشناخته باشند و اين دو از بانكهاى ويژه گرفته شده و پس از تركيب در رحمى كاشته شود. در اين فرض، پس از گذشتن از جايز بودن فرايند گرفتن اوول و اسپرم و نيز فرايند تركيب آنها با همديگر در لوله آزمايش، اشكالى در جايز بودن كاشتن آن نيز وجود ندارد. دليل اين حكم، همان صدق نكردن عنوانهاى حرام است كه پيش‏تر هم از آن سخن گفتيم. در اين جا، فرزند از آن زنى است كه جنين در رحم او كاشته شده است و اگر وى، داراى شوهر باشد و بگوييم معناى: «الولد للفراش‏» چيزى جز خود فراش [يا زن و شوهر كنونى او] نيست، فرزند به شوهر آن زن نيز نسبت داده خواهد شد; اما اگر بگوييم معناى «الولد للفراش‏» آن است كه فرزند از آن كسى است كه آن فراش و بهره بردن از او برايش حلال است (چونان كه همين نيز حق است و از روايات نيز همين بر مى‏آيد) نتيجه آن مى‏شود كه فرزند، به مردى كه اسپرم از اوست تعلق يابد و هيچ وجهى براى نسبت دادن او به زن و همچنين شوى او نماند، مگر آن كه گفته شود گرچه پدر ناشناخته است، ولى زن به آن دليل كه فرزند را در دوران جنينى پرورانده و تغذيه كرده است، از باب الحاق به باب رضاع، مادر اوست.
به هر روى، در اين فرض، ولادت ولادتى پاك و فرزند همپاك است; چرا كه زنا و ناپاكى در اين جا صدق نمى‏كند. اما اگر منى مرد بيگانه‏اى گرفته و بدون تجزيه آن و انتخاب اسپرم مناسب از آن، به رحم زن، بى‏شوهر يا شوهردار، ريخته شود، تا در نتيجه همچنان كه در يك آميزش حلال و طبيعى، تركيب دو جزء در رحم صورت پذيرد، جاى سخن در جايز بودن يا حرام بودن آن خواهد بود. دور نيست كه اطلاق «رجل اقر نطفته فى رحم يحرم عليه‏» اين صورت را در برگيرد، هر چند ممكن است گفته شود، روايت به آميزش حرام انصراف دارد و از آن جا كه در اين فرض، هيچ تماسى ميان زن و مرد برقرار نشده، عنوان حرامى بر ريختن منى به اين شكل صدق نمى‏كند.
به هر روى، رواياتى وجود دارد كه ممكن است [براى اثباتحرام بودن] به آنها استناد شود: 1. «محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن على بن سالم عن ابى‏عبدالله(ع) قال: «ان اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل اقر نطفته فى رحم يحرم عليه.»
سخت كيفرترين كس در قيامت، مردى است كه نطفه خودرا در رحمى جاى دهد كه بر او حرام است. 2. «... الاصبهانى عن المنقري قال: سمعت غير واحد من اصحابنا يروي عن ابى‏عبدالله(ع) انه قال: قال النبى(ص): لن‏يعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله، تبارخ و تعالى، من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبة التى جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه فى امراة حراما.»
آدمى، نزد خداوند كارى گران‏تر از اين نخواهد كرد كهمردى پيامبرى يا امامى را بكشد، يا كعبه را، كه خداوند براى بندگانش قبله قرار داده است ويران كند، يا آب خويش در زنى حرام بريزد.
3. «عن الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى‏عبدالله(ع) فى حديث:ان زنديقا قال له: لم حرم الله اتيان البهائم؟ قال: كره ان يضيع الرجل ماءه و ياتى غير شكله و لو اباح الله ذلك لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها و يغشى فرجها و كان فى ذلك فسادا كثيرا فاباح الله ظهورها و حرم عليهم فروجها، خلق للرجال النساء ليانسوا و يسكنوا اليهن و يكن موضع شهواتهم و امهات اولادهم.»
زنديقى پرسيد: چرا خداوند، آميزش با چهارپايان را حرامكرد؟ فرمود: خوش نداشت مرد آب خويش را تباه كند و به راهى جز آنچه رواست، حاجت‏خود برآورد. اگر خداوند اين را مباح كرده بود، هر مرد ماده الاغى در اختيار مى‏گرفت، از آن سوارى مى‏كشيد و حاجت‏خود را نيز به آن بر مى‏آورد و در اين فسادى فراوان بود. پس پشت آنها را براى سوارى كشيدن بر مردم مباح و فرج آنها را حرام كرد. خداوند براى مردان زنان را آفريد، تا با آنان همدم شوند و در بر آنان آرام گيرند و آنان نهادنگاه شهوت و مادران فرزندانشان باشند.
4. «قلت لابى‏عبدالله(ع): الزنا شر او شرب خمر؟ و كيف صارفى شرب الخمر ثمانون و فى الزنا مئة؟ فقال: «يا اسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه اياها فى غير موضعه الذي امره الله عز و جل.»
اسحاق مى‏گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: زنا بدتر است‏ياميگسارى و چگونه شد كه در ميگسارى هشتاد تازيانه و در زنا صد تازيانه كيفر دهند؟ فرمود: اى اسحاق! حد هر دو يكى است; اما اين اندازه براى آن افزوده شده كه نطفه را تباه كرده و در جايى جز آن جا كه خداى، عز و جل، فرموده نهاده است.
5. «عن ابى‏عبدالله(ع) قال: اتى النبى(ص) اعرابى فقال: يارسول الله اوصنى. فقال: احفظ ما بين رجليد.» عربى باديه‏نشين، نزد رسول خدا آمده، گفت: مرا اندرز ده. فرمود: دامن نگاه دار.
6. «سمعت اباجعفر يقول: ما من عبادة افضل من عفة بطن وفرج. از امام باقر ابوجعفر(ع) شنيدم كه مى‏فرمود: هيچ عبادتى برتر از پاك داشتن شكم و دامن نيست.
7. «... قال: نعم، ان لم‏يحفظ فرجه و بطنه.»فرمود: آرى، اگر كه دامن و شكم نگاه ندارد.
كسانى كه پس از چشم پوشى از سندهاى ضعيف اينروايات، به آنها استناد جسته‏اند چنين تصور كرده و احتمال داده‏اند كه عبارتهايى چون: «تضييع الماء»، «اقر نطفته فى رحم يحرم عليه‏»، يا «افرغ مائه فى امراة حراما» اطلاق دارند و به اطلاق خود، گونه مورد بحث ما را نيز در بر مى‏گيرند و افزون بر اين، پذيرش نطفه از سوى زن، با حفظ پاكدامنى ميان زن و مرد، ناسازگارى دارد، چونان كه با روايات حاكى از لزوم حفظ نسب نيز در ناسازگارى است.
اما اثبات چنين مدعايى دشوارتر از آن مى‏نمايد كه دريا رابه كفچه پيمودن; چه، اين روايات همگى به زنا و حداكثر افزون به آن، به توليد فرزند حرام از نطفه، هر چند به غير زنا و با شيوه‏هايى چون تماس بدنى يا ريختن منى به درون رحم، بدون نزديكى، نظر دارند، در حالى كه گونه مورد بحث ما، هيچ ارتباطى با اين عنوانها ندارد. حرام بودن مطلق تضييع منى نيز، چيزى است كه روايات جايز بودن عزل، با فراوانى و درستى سندى كه دارند آن را رد مى‏كنند.
در مساله نسب دو احتمال وجود دارد:احتمال نخست: اين كه تنها ملاك، نطفه باشد، يعنى دو جزء از آب مرد و زن كه از پشت و پهلو بيرون مى‏آيد و جنين از تركيب آنها با يكديگر حاصل مى‏شود. براى اثبات اين احتمال، استدلال به آيات و رواياتى چند ممكن است:
الف. آيات:1. «ا يحسب الانسان ان يترك سدى. ا لم‏يد نطفة من منى يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر و الانثى.» آيا انسان مى‏پندارد بيهوده واگذاشته مى‏شود؟ آيا نه آن كه نطفه‏اى از منى كه بيرون داده مى‏شود بود و سپس علقه شد و آن گاه او را به اندام درست بيافريد و از او دو جفت نر و ماده برآورد؟
2. «هل اتى على الانسان حين من الدهر لم‏يكن شيئا مذكورا.انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.» آيا پاره‏اى از زمان بر انسان گذشته است كه در آن هيچ نام بردار نبود؟ ما انسان را از نطفه‏اى آميخته كه او را مى‏آزماييم، آفريديم و سپس او را شنوا و بينا كرديم.
3. «و انه خلق الزوجين الذكر و الانثى.»او دو جفت نر و ماده را بيافريد.
4. «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفةفى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارخ الله احسن الخالقين.» ما، انسان را از برون چكيده‏اى از خاك بيافريديم و سپس او را نطفه‏اى، در جايگاهى آرام و استوار، قرار داديم، سپس آن نطفه را زالو كرديم، پس آن زالو را پاره گوشتى به هم فرو آميخته كرديم، آن گاه آن پاره گوشت را استخوان كرديم، پس بر آن استخوان گوشت پوشانيديم و سپس آن را به خلقتى ديگر پديد آورديم. بزرگى خداى راست، آن برترين
آفريدگاران.5. «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا.» اوست كه شما را از خاك، سپس از نطفه، سپس از علقه بيافريد و سپس شما را نوزاد برون آورد.
6. «فلينظر الانسان مم خلق. خلق من ماء دافق. يخرج منبين الصلب و الترائب.» بايد كه انسان بنگرد از چه آفريده شده است. از آبى جهنده كه از ميان پشت و تهيگاه برون مى‏آيد، آفريده شده است.
7. «و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كانربد قديرا.» اوست كه از آب انسان آفريد و آن گاه او را به بستگان و وابستگان درآورد. پروردگار تو تواناست.
چگونگى استدلال به همه اين آيات، يكى است و آن اين كهدر همه اين آيات، آفريدن انسان، به نطفه نسبت داده شده و بلكه به اين تصريح شده است كه نطفه از منى است، آن هنگام كه در رحم ريخته شود. شايد تقييد به زمان براى تبيين سلامت اجزاى موجود در منى و شايستگى آنها براى انسان شدن در يك زمان معين است، نه آن كه انسان به گونه مطلق از منى آفريده شده باشد. اين خود اشاره است به اين حقيقت اثبات شده علمى كه حيات اين اجزا، تنها در يك دوره زمانى محدود ممكن است، چونان كه پيش‏تر نيز، به اين اشاره كرديم.
به هر روى، اگر نطفه، يعنى همان كه از اجزاى زنده در منىمرد و اوول زن تركيب يافته است، مبدا آفرينش انسان و نقطه آغازين حيات او باشد، آن سان كه همه مراحل پسين تكامل و تحول همان نطفه و دگرگون شدن آن از علقه به مضغه و به همين ترتيب ديگر مراحل باشد و به منزله خوردنيها و آشاميدنيهاى لازم براى بقا و حيات و رشد موجود زنده، در رسته‏هاى گياهى و حيوانى، شمرده شود، فرزند حاصل از نطفه، تنها و تنها به كسانى كه صاحب آن دو جزء نخستين هستند، نسبت داده مى‏شود و تنها آن زن و مرد در نظام خلقت و طبيعت پدر و مادر فرزندى كه از اين راه به دست آمده است، شمرده مى‏شوند. شارع نيز بر همين نظام طبيعى احكامى را مترتب ساخته است، بى‏آن كه جعل تعبدى ديگرى براى پدرى و فرزندى و يا مادرى داشته باشد. حتى مى‏توان اين پذيرش نظام طبيعت را از اطلاق واژه «ام‏» پس از حمل و پيش از ولادت در اين آيه استفاده كرد كه مى‏فرمايد: «و وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن.» آدمى را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم. مادرش به او آبستن شد و ناتوانى بر ناتوانى افزود. «و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها و وضعته كرها.» آدمى را به نيكى به پدر و مادر، سفارش كرديم. مادرش، بار او را به دشوارى برداشت و به دشوارى نهاد. رواياتى چند كه در بابهاى گوناگون فقه آمده است، اين برداشت را تاييد و بلكه بر آن دلالت مى‏كنند.
براى نمونه به چند روايت اشاره مى‏كنيم:1. «عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السدي بن محمد عن ابى‏البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع) قال: جاء رجل الى رسول الله(ص) فقال: كنت اعزل عن جارية لى فجاءت بولد. فقال(ص): ان الوكاء قد ينفلت، فالحق به الولد.» مردى نزد رسول خدا(ص) آمده و گفت: از كنيز خود عزل مى‏كردم، اما فرزندى آورد. فرمود: گاه بند مشك در مى‏رود. فرزند را به او ملحق كن.
2. «نفس السند: ان رجلا اتى على بن ابى‏طالب(ع) فقال: ان امرءتى هذه حامل و هى جارية حدثة و هى عذراء و هى حامل فى تسعة اشهر و لااعلم الا خيرا و انا شيخ كبير ما افترعتها و انها لعلى حالها. فقال على(ع): نشدتد الله هل كنت تهريق الماء على فرجها؟ فقال على(ع): ان لكل فرج ثقبتين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول. و ان افواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فاذا دخل الماء فى فم واحد من افواه الرحم حملت المراة بولد، و اذا دخل من اثنين حملت باثنين و اذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و اذا دخل من اربعة حملت باربعة و ليس هناخ غير ذلك . و قد الحقت بد ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.»
مردى نزد على بن ابى طالب آمد و گفت: اين زنم با آن كهدخترى نوجوان و دوشيزه است باردار شده و اكنون نه ماه از باردارى او مى‏گذرد. من جز گمان خير به او ندارم و [از آن سوى] خود نيز پيرى كهنسالم و از او كام برنگرفته‏ام و او همچنان دوشيزه مانده است. على(ع) از او پرسيد: آيا بر روى شرمگاه او آب مى‏ريختى؟ سپس فرمود: شرمگاه زن را دو سوراخ است: سوراخى كه آب مرد از آن وارد مى‏شود و سوراخى كه پيشاب از آن برون مى‏آيد. دهانه‏هاى رحم در زير سوراخى است كه آب مرد به آن وارد مى‏شود. اگر آب مرد تنها به يكى از دهانه‏هاى رحم درآيد، زن به يك فرزند آبستن مى‏شود، اگر به دو دهانه درآيد، زن به دو فرزند آبستن مى‏شود، اگر به سه دهانه درآيد، زن به سه فرزند آبستن مى‏شود و اگر به چهار دهانه درآيد، زن به چهار فرزند آبستن مى‏شود و جز اين چيزى نيست. اكنون من آن فرزند را به تو ملحق مى‏كنم. پس ماماها شرمگاه او شكافتند و پسرى به دنيا آورد و زنده ماند.
3. «محمد بن محمد المفيد فى الارشاد قال: روى نقلة الاثارمن العامة و الخاصة ان امرءة نكحها شيخ كبير فحملت. فزعم الشيخ انه لم‏يصل اليها و انكر حملها. فالتبس الامر على عثمان و سال المرءة: هل اقتضد الشيخ؟ و كانت بكرا. فقالت: لا. فقال عثمان: اقيموا الحد عليها. فقال اميرالمؤمنين(ع): ان للمرءة سمين: سم البول و سم المحيض. فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه فى سم المحيض فحملت منه. فاسالوا الرجل عن ذلك . فسئل. فقال: قد كنت انزل الماء فى قبلها من غير وصول اليها بالاقتضاض. فقال اميرالمؤمنين(ع): الحمل له و الولد ولده و ارى عقوبته على انكار ذلك . فصار عثمان الى رايه.» پيرمردى با زنى ازدواج كرد و پس از چندى، زن آبستن شد. مرد فرزند او را انكار كرد و مدعى شد، به آن زن دست نگشوده است. اين مساله بر عثمان دشوار افتاد و از زن پرسيد: آيا آن پيرمرد با تو آميزش كرده است؟ آن زن، كه دوشيزه بود، گفت: نه. عثمان گفت: بر اين زن حد جارى كنيد. امير مؤمنان [كه اين شنيد] فرمود: زن را دو سوراخ است: سوراخ پيشاب و سوراخ حيض. شايد اين پيرمرد از اين زن كام بر مى‏گرفته و آب او به سوراخ حيض جارى شده و زن بدان سبب آبستن گشته است. از مرد در اين باره پرسيد در پاسخ گفت: بى‏آن كه با او دخول كنم آب در شرمگاهش مى‏ريختم. اميرمؤمنان(ع) فرمود: آبستنى از آن مرد است و فرزند هم از آن مرد است و بر اين نظرم كه او را به سبب انكار اين فرزند كيفر دهند. عثمان همين حكم اميرمؤمنان را پذيرفت.
روايات «اقل حمل‏» كه بسيارند، همين مطلب را تاييدمى‏كند. براى نمونه چند روايت را مى‏آوريم: 4. «و باسناده (محمد بن محمد بن المفيد فى الا‏رشاد) عن احمد بن محمد عن على بن حديد، عن جميل بن صالح، عن بعض اصحابنا عن احدهما فى المرءة تزوج عن عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد لستة اشهر او اكثر فهو للاخير و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.» درباره زنى كه در دوران عده با او ازدواج كرده باشند، فرمود: آن دو را از هم جدا مى‏كنند و زن براى هر دو [= شوهر اول و شوهر دوم] يك عده نگه مى‏دارد. اگر پس از شش ماه، يا بيشتر از آن، فرزندى آورد از آن شوهر اخير است و اگر در كم‏تر از شش ماه، فرزندى آورد، از آن نخست است. محمد بن على بن حسين به سند خود از جميل بن دراج روايتى همانند اين نقل كرده است. روايت باب عده نيز همين را تاييد مى‏كند:
5. «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن احمد بنمحمد، عن على بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما قال: العدة من الماء.» عده از آب است [سبب عده نگهداشتن زن، آب است]. همچنين روايات فراوان ديگرى از امام صادق(ع) در اين باره رسيده است كه اگر مرد زن را پيش از همبسترى كردن با او، طلاق دهد، زن عده ندارد، از آن جمله است:
6. «عن ابى‏العباس الرزاز، عن ايوب بن نوح و عن حميد بنزياد، عن ابن سماعه جميعا عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ابى‏بصير، عن ابى‏عبدالله(ع) قال: «اذا طلق الرجل امرءته قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها ان شاءت.» اگر مرد، زن خود را پيش از آميزش با او، يك بار طلاق دهد، زن از او جدا شده است و از همان دم اگر بخواهد مى‏تواند همسر ديگرى بگيرد.
7. «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابنابى‏عمير، عن حماد بن عثمان، عن ابى‏عبدالله(ع) قال: سالته عن التى قد يئست من المحيض و التى لايحيض مثلها. قال: ليس عليها عدة.» درباره زنى كه يائسه شده است، يا همسالانش عادت نمى‏شوند، از امام صادق(ع) پرسيدم و آن حضرت در پاسخ فرمود: بر آن زن عده لازم نيست. چگونگى استدلال به اين دسته از روايات، روشن است و آن اين كه در همه آنها فرزند به آب نسبت داده شده و به كسى كه صاحب آب است، ملحق دانسته شده و اين، در حالى است كه مى‏دانيم اين حكم، تنها از آن روى است كه «آب‏» يا همان منى مرد، نطفه را در بر دارد. بر اين پايه، پدر فرزند، كسى است كه صاحب منى و نطفه است، نه هيچ كس ديگر جز او. احتمال دوم: نطفه و تعلق نطفه به شخص، تنها ملاك نسب نيست، بلكه مى‏توان فرزند را به غيرنطفه نيز نسبت داد.
براى اثبات اين نظر نيز، به آيات قرآن استدلال مى‏شود، ازآن جمله: 1. «الذين يظاهرون منكم من نساءهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم و انهم ليقولون منكرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور.» كسانى كه با زنان خود ظهار مى‏كنند، آنان مادرانشان نيستند. مادرانشان تنها كسانى هستند كه آنان را زاده‏اند و آنان سخنى دروغ و ناپسند مى‏گويند و خداوند با گذشت و بخشاينده است. جهت استدلال به اين آيه روشن است; چه، آيه به صراحت بر اين دلالت دارد كه «مادر»، تنها همان زنى است كه نوزاد را مى‏زايد، خواه نطفه از او و همسرش باشد و خواه نه. اطلاق اين دليل همه صورتهاى ياد شده را در بر مى‏گيرد. اما حق آن است كه مقدمات حكمت، نسبت به موضوع مورد بحث ما، فراهم نيست; چرا كه آيه در مقام نفى مادر بودن، از زنانى است كه با آنان ظهار شده است، نه آن كه در مقام اثبات باشد، تا درنتيجه بتوان براى آن اطلاقى تصور كرد.
2. «يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلماتثلاث ذلكم الله ربكم له الملد لا اله الا هو فانى تصرفون‏». او شما را در شكم مادرانتان خلقتى پس از خلقت و در ظلمتهاى سه گانه مى‏آفريند. اين پروردگار شماست كه ملك از اوست و خدايى جز او نيست. كجا رويتان برگردانده مى‏شود؟ جهت استدلال به آيه اين است كه «خلقتى پس از خلقت‏» در ايجادى جديد از موادى ديگر بر روى ماده آغازين نطفه و جنين ظهور دارد و بنا بر اين، نسبت و نسب تنها به نطفه و جنين منحصر نيست، بلكه مى‏توان فرزند را به ديگر موادى كه زن صاحب رحم، آنها را فراهم كرده و در اين هنگام، شوهرش براى او خرج كرده است، نسبت داد. شايد آن آيه ديگر نيز، اشاره به همين باشد كه فرمود:«الله يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد و كل شى‏ء عنده بمقدار.» خداوند مى‏داند كه هر زنى به چه باردار است و رحمها چه مى‏كاهد و چه مى‏افزايد. هر چيز نزد او به اندازه است. در اين جا، كاستن از نوزاد در رحمها به فاسد كردن، بلعيدن و كم كردن از آن و همچنين افزودن بر نوزاد در رحم، يا در مدت آبستنى، چيزى نيست مگر همان «خلقت پس از خلقت‏» بر پايه آنچه اندازه‏اش نزد خداوند معين شده است. اين افزودن به جنين، خواه يكى باشد و خواه چند تا، به مواردى ديگر بر مى‏گردد كه متعلق به زن، يعنى صاحب رحم است و بر اين پايه، نسبت به نطفه منحصر نمى‏شود. گواه اين مطلب، روايات باب رضاع است كه «پدرى‏» و «مادرى‏» و بلكه نسب را مطلق قرار مى‏دهد، از اثرگذارى شير در اين مساله و بلكه از اثرگذارى شوهر دايه كه خرجى او را مى‏دهد و همچنين تاثير دين و خلق و خوى دايه، سخن به ميان مى‏آورد و مى‏گويد: «بايد زنى را براى شير دادن برگزيد كه داراى خويى پسنديده و ستوده باشد، نه آن كه زشت و بدنهاد يا يهودى باشد.»
اينك به پاره‏اى از اين روايات اشاره مى‏كنيم:1. «محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلى عن ابى‏جعفر(ع) فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.» به واسطه شير دادن، همان چيزهايى حرام مى‏شود كه به واسطه نسب. در حديثى ديگر همين معنى از امام صادق(ع) روايت‏شده است:
2. «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابنابى‏نجران عن عبدالله بن سنان عن ابى‏عبدالله(ع) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.» به واسطه شير دادن، همان چيزهايى حرام مى‏شود كه به واسطه خويشاوندى [نسبى]. روايات ديگرى نيز به اين معنى آمده است. در روايت اخير، مقصود از قرابت، همان نسب و خويشاوندى نسبى است.
در اين دسته از روايات، حرام بودن حاصل از شيردهى، بهالحاق آن به نسب، به اين بر مى‏گردد كه دايه شير ده، به منزله مادر و مردى كه خرجى دايه را مى‏دهد و شوى اوست، به منزله پدر دانسته شده و اين بدان، معناست كه «شير» در تحقق «پدرى‏» و «مادرى‏» اثر دارد، اين هم معلوم است كه چنين حكمى، مستند به يك اعتبار جعلى شرعى نيست، بلكه حكم بر يك موضوع خارجى و رعايت تاثير و تاثر است.
اين مطلب، بويژه با عنايت به نكاتى چند كه در اين رواياتاست روشن‏تر مى‏شود: × ملاحظه تعداد و عدد، به شيردهى يك شبانه روز، يا پانزده بار پى در پى، يا آن اندازه كه گوشت برويد و استخوان محكم شود. × قيد اين كه مى‏بايست كودك، به طور مستقيم از پستان دايه شير بخورد و خود به خود در هر بار شيردهى پستان را واگذارد. × اين نكته كه پس از پايان دوران شيردهى [ يعنى دو سال] رضاع و حرام بودن رضاعى وجود ندارد. × آوردن اين شرط كه مى‏بايست‏شوى دايه، يا كسى كه دايه را خرجى مى‏دهد يك نفر باشد، هر چند دايگاه فراوان و گونه‏گون باشند. و....
بر پايه آنچه تاكنون آورديم، فرزندى كه از راه بارورىمصنوعى پديد مى‏آيد، در همه صورتهاى ياد شده، پاك است و صاحبان آن دو جز نخستين، يعنى اسپرم و اوول، پدر و مادر او هستند و او داراى همه حقوق و تكاليفى است كه هر فرزند ديگر دارد، خواه يكى از دو صاحب آن اجزاى نخستين يا هر دو، شناخته و معين باشند و خواه ناشناخته و نامعين. البته با اين تفاوت: آن جا كه پدر ناشناخته مانده يا مادر ناشناخته مانده، فرزندى كه پديد آمده است «ناشناخته پدر» يا «ناشناخته مادر» است، نه آن كه بدون پدر يا بدون مادر باشد. از اين هيچ اشكالى هم لازم نمى‏آيد; چه، اين گونه نيست كه هر كس پدرش ناشناخته باشد، ناپاك باشد، بلكه گاه، آن كه پدرى شناخته دارد، ناپاك است، همانند آن كه مرد با زنى زنا كند و آن گاه زن بدون آن كه با مردى ديگر همبستر شده باشد، آبستن شود.
زنى هم كه فرزند را در رحم پرورانده است و جزء نخستيناز او نيست، اگر فرزند را با همان شرايط باب رضاع شير دهد، مادر رضاعى اوست و گرنه، به احتياط نزديك‏تر آن است كه گرچه مادرش شمرده نمى‏شود، اما با اين حال، بر او حرام باشد; چرا كه او را در بدن خود تغذيه كرده و وى به كمك دستگاههاى بدن همين زن از نطفه به علقه بدل شده و به همين ترتيب ديگر مراحل را پشت‏سر نهاده تا به حد پذيرش منشا زندگى، يعنى روحى كه از جانب خداوند در او دميده مى‏شود، رسيده است.
اين كه امام راحل، قدس سره، تصور كرده يكى از صورتهاىبارورى مصنوعى آن است كه: «نطفه كه منشا فرزند است، از ميوه‏ها و دانه‏ها و همانند آن گرفته و به زن تلقيح شود.» تصورى ناشدنى است و نه در خارج تحقق پذيرفته و نه تحقق خواهد پذيرفت; زيرا حيات در اجزاى موجود در منى، چيزى است كه خداوند آن را داده است و از ديگر سوى، صرف گرد آمدن اجزاى مادى به اندازه‏هاى معين، تحقق حيات و زندگى را ايجاب نمى‏كند، حتى در يك دانه گياه و حتى در يك مورچه يا پشه، بلكه هر موجودى كه حيات مى‏يابد، خواه در گياه، خواه در حيوان و خواه در انسان، تنها زندگى او از گذر ازدواج يا لقاح تحقق پذيرفته است. خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «و هو الذي مد الارض و جعل فيها رواسى و انهارا و من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين.» اوست كه زمين را كشيد و در آن كوهها و نهرها قرار داد و از هر ميوه‏اى در آن دو جفت قرار داد. «و ارسلنا الرياح لواقح.» بادها را به آبستن كردن فرستاديم. «و من كل شى‏ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.» «يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن‏يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب. ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز.» اى مردم! مثل زده شده است، آن را گوش بداريد: آنانى را كه به جاى الله، به خدايى مى‏خوانيد، مگس هم نخواهند آفريد، هر چند همه بر اين كار گرد آيند. و اگر هم مگس چيزى از آنان در ربايد، نتوانند، بازستاندش. هم خواهان ضعيف است و هم خواسته. خداى را چنان كه بايد نشناخته‏اند. خداوند، قوى و عزيز است.
براى نمونه: جوجه تنها از تخم مرغى به وجود مى‏آيد كهداراى نطفه است و در حرارت ويژه و شرايط خاصى قرار داده شده است. تنها در اين شرايط ويژه است كه تخم مرغ به جوجه تبديل مى‏شود.
«خداوند براى هر چيز اندازه‏اى قرار داده است.»«و ان من شى‏ء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه و ما انتم بخازنين و انا لنحن نحيى و نميت و نحن الوارثون.»
هيچ نيست مگر آن كه خزاين آن نزد ماست و ما آن را جز بهاندازه‏اى معين فرو نمى‏فرستيم. بادها را به آبستنى كردن فرستاديم و از آن پس، از آسمان، آبى فرو فرستاديم و سيرابتان كرديم. شما را نرسد كه خازنان باشيد، ماييم كه زنده مى‏كنيم و مى‏ميرانيم و ما خود، وارثانيم.
سپاس خداى را در آغاز و انجام